افزایش نااطمینانی تولید، تشدید رکود و تورم بیشتر خروجی تصمیم جدید دولت و مجلس!

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی با اشاره به نگرانی موجود در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل افرایش فشار مالیاتی به مردم و تولید کشور در بودجه 1403 به خبرنگار قدس آنلاین گفت: در تحولات اخیر مجلس با پیشنهاد دولت متاسفانه شاهد افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ده درصد بودیم که در شرایط فعلی رکودی تولید توامان با تورم موجود در اقتصاد ایران، این تصمیم به دلیل فشارهای تورمی بالقوه و پیامدهای منفی اقتصادی که ممکن است به همراه داشته باشد، نگرانی‌های بسیار جدی را در بین تولیدکنندگان، مردم و کارشناسان را برانگیخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده اغلب به عنوان ساده ترین روش برای افزایش درآمدهای مالیاتی تلقی می شود. با این کار به طور موقت درآمد دولت را افزایش دهد، این رویکرد احتمالاً با فشارهای تورمی و رکود اقتصادی همراه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با فشارهای تورمی و رکود اقتصادی حاصل از این تصمیم عجیب سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از پیامدهای فوری افزایش مالیات بر ارزش افزوده، فشارهای تورمی است. هنگامی که بار مالیاتی به دوش مصرف کنندگان منتقل می شود، منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود. این موضوع به نوبه خود قدرت خرید افراد را از بین می برد و سطح زندگی آنها را کاهش می دهد. علاوه بر این، افزایش قیمت های حاصل از فشار مالیاتی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، یک مارپیچ تورمی ایجاد خواهد کرد که در آن کسب و کارها هزینه های افزایش یافته خود را به مصرف کنندگان منتقل می کنند و فشارهای تورمی را تشدید می کنند. علاوه بر تورم، افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز می تواند به رکود اقتصادی منجر شود. همانطور که مصرف کنندگان با قیمت های بالاتر و کاهش قدرت خرید مواجه می شوند، تقاضای کلی آنها برای کالاها و خدمات کاهش می یابد. این کاهش تقاضا بر مشاغل تأثیر منفی می گذارد و منجر به کاهش تولید و از دست دادن شغل بالقوه می شود. در نتیجه، اقتصاد به عنوان یک کل آسیب می بیند و با یک دوره رکود عمیق تر مواجه می شود.

محمدی در رابطه با تأثیر نامتناسب و بیشتر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر گروه های کم درآمد گفت: یکی از جنبه های نگران کننده افزایش مالیات بر ارزش افزوده تاثیر آن بر گروه های کم درآمد است. این افراد در حال حاضر با چالش های مالی روبرو هستند و افزایش مالیات بر آنها فشار بیشتری می آورد. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده معمولاً یک مالیات قهقرایی است، به این معنی که افراد با درآمد پایین‌تر را بیشتر از افراد با درآمد بالاتر تحت تأثیر قرار می‌دهد، بار مالیاتی به طور نامتناسبی بر دوش کسانی می‌افتد که توانایی پرداخت آن را ندارند. این امر نابرابری درآمد را تشدید می کند و شکاف ثروت را در جامعه افزایش می دهد.

وی در پایان گفت: تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ده درصد نگرانی‌هایی را در مورد تأثیرات منفی بالقوه آن بر تورم، رکود، نابرابری درآمد و اقتصاد غیررسمی افزایش می‌دهد. این وضعیت نااطمینانی اقتصاد را افزایش خواهد داد و بخش رسمی اقتصاد را به سمت بخش غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد سوق خواهد داد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده تورم رکود اقتصادی افزایش مالیات بر ارزش افزوده فشارهای تورمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۲۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام